technical services in Duabi call : 0506201923 from 8AM-8PM /7days
للخدمات التقنية في دبي اتصل 0506201923 من 8 صباحا حتى 8 مساءاً من كل يوم

هل مياه الشبكة صالحة للشرب في الامارات ؟

 هل مياه الشبكة صالحة للشرب في  الامارات ؟

نقلا عن الاتحاد

 

رغم التكلفة العالية التي تتكبدها الإمارات لتحلية مياه البحر،
وتوفير شبكات توزيع مياه آمنة إلا أن غياب الثقة بنظافة خزانات المياه، وعدم
التزام ملاك البنايات بإجراء الصيانة والتنظيف الدوري للخزانات، يسبب قلقاً لنسبة
كبيرة من السكان بعدم صلاحية مياه الصنبور للشرب، وبالتالي إرهاق خزينة الدولة لا
سيما وأن إنتاج المياه المعبأة يتطلب حوالي ألفي ضعف الطاقة المستخدمة لإنتاج مياه
الصنبور وتكلفتها أكثر بستمائة ضعف، ومن ناحية ثانية إرهاق ميزانية الأسر بمصروف
شهري ثابت لشراء المياه المعبأة، حيث تتراوح تكلفة توفيرها للأسر بين 100 إلى 200
درهم شهرياً.
ورغم تأكيد الجهات المحلية والاتحادية في الدولة وخبراء دوليين على
صلاحية مياه الصنبور للشرب ومطابقتها للمقاييس الدولية الموضوعة من منظمة الصحة
العالمية، ووجود الإجراءات الرسمية الملزمة بشأن صحة وسلامة خزانات مياه الشرب
ومطابقتها للمعايير الصحية، إلا أن هناك عزوفا بنسبة كبيرة عن شربها كونها مياه
بحر محلاة، ويتجه معظم السكان إلى استخدامها فقط لأغراض التنظيف والاستحمام فيما
الاعتماد بالدرجة الأولى في الشرب على المياه المعبأة.
ووفق استطلاع أجرته «الاتحاد» تبين اعتماد 90% من المستطلعة آراؤهم
على مياه «الصنبور» لأغراض التنظيف والاستحمام فقط ولا يتم استخدامها في الشرب
لأسباب عدة تتمثل في عدم الثقة بنظافة خزانات المياه وشبكات توصيل المياه، أو لطعم
المياه غير المستساغ، واعتقاداً من الأغلبية أن المياه المعبأة مضاف إليها معادن
مفيدة أكثر من المحلاة.
خبير المياه والمستشار السابق في البنك الدولي الدكتور حازم
الناصر، أكد أن مياه «الصنبور» في الإمارات صالحة للشرب بموجب مواصفات منظمة الصحة
العالمية، وأن مواصفة مياه الشرب في «الحنفيات»، تعتبر أدق من مياه التعبئة،
وتكلفة استهلاكها على الفرد أقل من تكلفة المياه المعبأة، لا سيما وأنها مدعومة.
من جانبها، أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»،
بأنها فعلت النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب منذ عام 2013، تنفيذا لقرار
مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2013، الذي يتطرق إلى مياه الشرب المعبأة، وهو نظام
إلزامي في التطبيق على مستوى الدولة، وأسهم بدور كبير بعد تطبيقه على المستوى
الاتحادي في حماية المستهلك من الادعاءات المتعددة في نوع ومصدر مياه الشرب
المعبأة، حيث وضع شروطا ومتطلبات صارمة تحدد صفة المياه إن كانت من مصدر طبيعي أو
تمت معالجتها.
ويؤكد عبدالله المعيني، مدير عام الهيئة، أن النظام الإماراتي شمل
مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية المعبأة، حيث وضعت الهيئة متطلبات
إماراتية لمياه الشرب، أكثر جدوى وتحديداً، تتضمن متطلبات السلامة، إذ ينبغي أن
تكون مياه الشرب صالحة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة للوائح الفنية المعتمدة والخاصة
بكل نوع منها، كما حدد النظام الإماراتي لمياه الشرب فصلاً كاملاً معنياً بمتطلبات
مياه الشرب غير المعبأة، يتضمن المتطلبات العامة، وآليات التحقق من المياه.
ويقول، إن النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب لم يغفل عن
جزئية متطلبات المعدات والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب،
حيث يجب أن تلبي مبردات مياه الشرب المتطلبات المنصوص عليها في المواصفة القياسية،
وأن تكون حاصلة على شهادة المطابقة الإماراتية، أو علامة الجودة الإماراتية.
ويشير إلى أن هذا النظام لا يحول دون قيام مفتشي الجهات المختصة أو
الجهات الرسمية الأخرى بإجراء فحوص أخرى للتأكد من مطابقة المنتجات الخاضعة لهذا
النظام للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنية الأخرى.

صيانة الخزانات
وتؤكد الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه أن لديها خطة سنوية
لصيانة الخزانات وتنظيفها بصورة دورية سنوية حسب نوع وحجم الخزان وذلك لضمان خلوها
من الرواسب أو أي مكونات بكتيرية تضر بصحة المستهلكين.
ويوضح المهندس محمد صالح مدير عام الهيئة أن إدارة الصحة والسلامة
في الهيئة تقوم بأخذ عينات شهرية دورية من المياه في الخزانات وشبكات التوزيع،
وتتبع مستوى نوعية المياه حسب المقاييس الدولية الموضوعة من منظمة الصحة العالمية
والخاصة بالمياه، والتي بلغت حسب آخر تقرير تدقيق في الهيئة نسبة 98%.

   أفضل شركات تنظيف الخزانات في دبي لعام 2020 أفضل شركات تنظيف الخزانات في الشارقة  لعام 2020 أفضل شركات تنظيف الخزانات في أبوظبي لعام 2020 أفضل شركات تنظيف الخزانات في  الامارات لعام 2020   

 

استدامة المياه
الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، يؤكد أن المياه
تعد أحد أهم القطاعات في الدولة، وتعمل جميع الجهات المعنية على استدامة قطاع
المياه ورفع إنتاجيته وزيادة كفاءته التشغيلية.
ويلفت النيادي، إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة
على مستوى العالم، وتسعى إلى استقطاب وتطوير تقنيات صناعة تحلية المياه لتكون أكثر
كفاءة واتساقاً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. كما نفذت العديد من المبادرات
الهامة في مجال ترشيد استهلاك المياه وضمان استدامتها، ومنها إقرار معايير الأبنية
الخضراء الإلزامية التي ساهمت في خفض استهلاك المياه في المباني بنسبة تتجاوز 33%.
ويوضح النيادي، أن الإمارات حققت إنجازات في مجال تنويع مصادر
المياه والاعتماد على المصادر غير التقليدية بتحلية مياه البحر وإعادة استخدام
مياه الصرف الصحي المعالجة، وجهود الدولة المتواصلة من خلال البرنامج الوطني
للاستمطار ومشاريع الدولة في التخزين الاصطناعي والاسترجاع للمياه في إمارتي
أبوظبي والشارقة ودبي.
ويضيف: «اعتماد القيادة الرشيدة في الدولة لاستراتيجية الإمارات
للأمن المائي 2036 من شأنه أن يسهم أكثر في تنسيق الجهود واستشراف المستقبل وتحديد
التحديات التي تواجه القطاع والفرص المتوافرة فيه».
ويضيف، أن «استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تم اعتمادها بداية
العام الجاري، تسعى لضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه، وتوفير المياه
للجميع.
وتتمثل المستهدفات العليا في الاستراتيجية في تخفيف إجمالي الطلب
على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات للمتر
المكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه إلى 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه
المعالجة إلى 95% بحلول 2036، وتوفير سعة تخزين في النظام المائي لمدة يومين تخزين
في الظروف العادية بما يعادل توفير إمداد مائي في نظام التخزين لمدة 16 يوماً في
حالات الطوارئ مع المحافظة على اقتصاد مستدام، وبما يعادل الإمداد لمدة قد تزيد
على 45 يوماً في حالات الطوارئ القصوى».
ويشير النيادي، إلى أن مخرجات استراتيجية الأمن المائي تمثل
استدامة مالية لقطاع المياه مقارنة باستمرار الوضع الاعتيادي، حيث سيتم توفير ما
يزيد على 74 مليار درهم، إضافة إلى الأثر الإيجابي على البيئة فيما يتعلق بخفض
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وبما يعادل 100 مليون طن في محطات التحلية. وسيتم
تنفيذ استراتيجية الأمن المائي على 3 برامج رئيسية تشمل برنامج إدارة الطلب على
المياه، وبرنامج إدارة الإمداد المائي وبرنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ، إضافة
إلى تنفيذ حملات التوعية والترشيد واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار وبناء
القدرات في مجال المياه.

لتركيب الفلاتر 

 فلاتر مياه عجمان

 فلاتر مياه الشارقة

 فلاتر مياه أبوظبي فلاتر مياه دبي 

 

 

خطط مستقبلية
ويكشف الدكتور النيادي، عن وجود خطط مستقبلية لبناء سدود جديدة
بالتنسيق مع لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، لتطوير المناطق، والتي
تعمل على دعم ملف المياه والسدود باعتباره من أهم الملفات الاستراتيجية التي
تعطيها الدولة اهتمامها، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقدت مؤخراً مع شركة ألمانية
متخصصة في الاستشارات الهندسية لإعداد دراسة هيدرولوجية متخصصة لجميع مناطق
الدولة، والتي على أساسها سيتم اختيار مواقع السدود حسب احتياجات المناطق وكميات
المياه الموجودة في المخزون الجوفي الاستراتيجي وكميات الأمطار المتساقطة سنويا،
والاستفادة قدر الإمكان من مياه الأمطار بشكل علمي لا يعرضها للهدر. وأوضح، أن
نتائج الدراسة سترى النور في الربع الأول من 2019، وعلى ضوئها سيتم تشييد سدود
جديدة، مشيراً إلى أن عدد السدود الحالي في الدولة بلغ 151 سداً، منها ثلاثة سدود
تخزينية لها دور كبير في منع وصول مياه الأمطار والسيول إلى البحر وبالتالي تغذية
المخزون الجوفي وحماية الممتلكات والأرواح في المناطق القريبة من مصبات السيول
والمناطق الجبلية والقريبة من الوديان.
ويؤكد محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن الدولة
تحرص على توفير مياه صالحة للشرب وفق أفضل معايير الجودة. ويشكل هذا التوجه جزءاً
من التزام دائرة الطاقة بتعزيز مستوى وجودة الحياة في إمارة أبوظبي تنفيذاً لرؤية
القيادة الرشيدة التي تضع صحة المجتمع في مقدمة اهتماماتها. ويخضع قطاع المياه
المحلاة لحوكمة تعليمات جودة مياه الشرب لعام 2014 المبنية على أعلى المعايير
العالمية ومن ضمنها معايير منظمة الصحة العالمية، لضمان جودة المياه لأغراض الشرب.
ويمكننا القول بأن مياه الشرب في إمارة أبوظبي تتمتع بجودة عالية وفق أعلى
المعايير العالمية.
ويشير الفلاسي، إلى أن دائرة الطاقة أصدرت قواعد الممارسة الخاصة
بتفتيش وتنظيف خزانات مياه الشرب الخاصة بالمستهلكين، ويأتي هذا التوجه في إطار
مسؤولية الدائرة فيما يخص تحديد الإطار القانوني لضمان تزويد المستخدم النهائي
بمياه ذات جودة عالية.
وأضاف: نعمل في هذا الجانب على تنسيق الجهود مع دائرة التخطيط
العمراني والبلديات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها مراعاة الالتزام بتطبيق هذه
القواعد حسب القرار رقم 26 لسنة 2018 بشأن الصحة والسلامة العامة لخزانات مياه
الشرب في إمارة أبوظبي. كما تقوم بلدية مدينة أبوظبي بشكل دوري بحملات للكشف
والتفتيش لحماية أفراد المجتمع من خطورة المياه المستخدمة من خزانات مياه الشرب
غير النظيفة ولتعزيز جودة الخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع ولرفع معايير إسعاد
المجتمع.
وتوضح إدارة الصحة العامة في بلدية أبوظبي أنه صدر القرار رقم 26
لسنة 2018 بشأن الصحة والسلامة العامة لخزانات مياه الشرب الخاصة، والذي تضمن قيام
البلدية بالتفتيش للتأكد من مطابقة الخزانات للمعايير الصحية

   أفضل شركات تنظيف الخزانات في دبي لعام 2020
أفضل شركات تنظيف الخزانات في الشارقة  لعام 2020
أفضل شركات تنظيف الخزانات في أبوظبي لعام 2020
أفضل شركات تنظيف الخزانات في 
الامارات لعام 2020   

 

لتركيب الفلاتر 

 فلاتر مياه عجمان

 فلاتر مياه الشارقة

 فلاتر مياه أبوظبي
فلاتر مياه دبي
 

 

 

 

 

.

  

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.